قول چهارم ، همان قول قدماء بنا بر تصوير دوم ( معناى مطلق لا به شرط ) است ، با اين تفاوت كه از اين قول چهارم ، لازم نمىآيد كه استعمال لفظ در مقيّد ، مجاز باشد . و لكن به قدماء منسوب است كه مىگويند : استعمال لفظ در مقيّد مجاز است و در نتيجه اگر اين انتساب به قدماء صحيح باشد ، قول آن‌ها منحصر به تصوير اوّل مىشود ( چون تنها در تصوير اول ، مجازيت لازم مىآيد نه در تصوير دوم ) . و وضعيت اين تعبيرات يا اقوال از دو مقدمهء سابق روشن مىشود چرا كه امور ذيل براساس آن دو مقدمه به دست مىآيد : ( اولا ) ماهيت فى حد نفسه غير از ماهيت معتبر به نحو لا به شرط مقسمى است زيرا در ماهيت من حيث هى ، فقط ذات و ذاتيات مورد نظر قرار مىگيرد ، بر خلاف لا به شرط مقسمى كه در آن ماهيت با غير مقايسه مىشود و با اين نكته ، بطلان قول سوم نيز آشكار مىگردد . ( ثانيا ) خود وضع ، حكمى از احكام است كه در خارج از ذات و ذاتيات ماهيت ، بر ماهيت حمل مىشود و لذا معقول نيست كه موضوع له ، به صورت ماهيت بما هى هى باشد زيرا ملاحظهء ماهيت در مقايسه با غير با ملاحظهء ماهيت در حد ذات و ذاتياتش قابل جمع نيست و با اين بيان ، بطلان قول اوّل آشكار مىشود . ( ثالثا ) اعتبار لا به شرط مقسمى ، اعتبار مستقلى در قبال اعتبارات سه‌گانه نيست زيرا مفروض اين است كه مقسم آنهاست و مقسم تحقّقى ندارد مگر به موجب تحقق يكى از انواعش - چنان كه گذشت - و لذا چگونه مىتوان تصور كرد كه حكمى به اعتبار لا به شرط مقسمى صادر شود ؟ بلكه اصلا - چنان‌كه قبلا توضيحش گذشت - چنين چيزى معنى ندارد و با اين بيان ، بطلان قول دوم روشن مىشود . پس تنها قول چهارم صحيح است يعنى موضوع له ، ذات معنى است و لكن در حين وضع ، معنا به نحو لا به شرط قسمى لحاظ مىشود . و اين قول مطابق با قول منسوب به قدما بنا بر تصوير دوم است كه قبلا بدان اشاره كرديم . پس اختلافى نيست و بين قدما و متأخرين تصالح برقرار مىگردد البته در صورتى كه ثابت نشود كه قدما قائل به مجازيت در مقيّد هستند و اين ، مورد شك است . بيان قول چهارم : وقتى واضع اراده مىكند كه بر ذات معنى با وضع لفظ براى آن حكمى بكند ، معنايش اين است كه آن را در مقايسه با غير لحاظ مىكند ، پس معنى در چنين حالتى ،